حالة من الترقب تسود السودان غداة توقيع قادة المجلس العسكري وزعماء الحركة الاحتجاجية على الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، الذي يمهد الطريق للحكم المدني، إذ يرجح أن يتم اليوم الأحد الإعلان عن تشكيلة مجلس الحكم الانتقالي الجديد. المؤلف من 11 عضوا وفق الاتفاق الموقع.
ووقع على وثائق المرحلة الانتقالية الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري، وأحمد الربيع ممثل ائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض، وحضر مراسم التوقيع رؤساء ورؤساء وزراء عدة دول، من بينهم رئيس وزراء اثيوبيا أبي أحمد ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
وتمثل هذه الخطوة إعلانا رسميا لتأسيس إدارة انتقالية تحت إشراف مجلس مكون من 11 عضوا، يضم ستة مدنيين وخمسة عسكريين، ومن المتفق أن يمهد هذا الاتفاق الطريق للانتقال إلى حكم مدني.
وأعلن قادة الحركة الاحتجاجية الخميس أنهم اتفقوا على تعيين المسؤول السابق في الأمم المتحدة عبد الله حمدوك، وهو خبير اقتصادي مخضرم، رئيسا للوزراء.
وقد عمل حمدوك في منظمة العمل الدولية واللجنة الاقتصادية بالأمم المتحدة وعرف عنه المهنية والاستقلال وهو ما جعله يرفض عرض من البشير بتولي وزارة المالية من عاميين تقريبا.
وتوقع خبراء أن يركز حمدوك جهوده على إصلاح الاقتصاد الذي يعاني من أزمة منذ انفصل الجنوب الغني بالنفط العام 2011 عن الشمال. وتسبب تدهور الوضع المعيشي به في شرارة الاحتجاجات ضد حكم البشير.
وهذا وسوف تبدأ السودان مرحلة انتقالية جديدة يتولى فيها إدارة البلاد مجلس مكون من 11 شخصا وحكومة يغلب عليها المدنيونk لكن وزراء الداخلية والدفاع سيختارهم الأعضاء العسكريون في مجلس السيادي.
وحذر مراقبون من أن الحكومة الانتقالية لن يكون لها من السلطة ما يخولها للتصدي لأي محاولة من قبل الجيش للتراجع عن مكتسبات الثورة والاستيلاء على السلطة.
